الشرعية الثورية

تعنى اللا قانون . وهى نقيض لشرعية القانون ، وفى الفقه القانونى لا يوجد  ما يسمى بقانون الشرعية الثورية . مصطلح الشرعية الثورية نفسه مصطلح سياسى هلامى  ، لا تعريف له ويظهر دائماً إستثناءاً فى ظروف اللا قانون  عندما تطلق السلطة العامة يدها فى حقوق ومصائر العباد . هناك شعارات ومصطلحات مرادفة لهذا التعبير مثل شعار تطهير الخدمة العامة الذى ظهر فى بدايات عهد الرئيس الراحل نميرى . وشعار التمكين الذى كان سائداً فى ثلاثينية الانقاذ. والان نسمع بفصل هذا وتعيين ذاك بنفس الذرائع السابقة تحت شعار إزالة التمكين ، يجرى هذا دون اتباع مسوغات وحيثيات واجراءات قانونية محددة تعطى الشخص المستهدف الحق فى التظلم والاستئناف . للاسف مثل هذا المنهج أدى فى السابق وسيؤدى حالياً لا محالة الى شعور بعض المستهدفين الذين لا تنطبق فى حقهم قواعد واسس الفصل التى يتم إعمالها  . كما ان مثل هذا النهج قد يرقى الى حد انتهاك الحقوق المدنية الاساسية ، وهذا بالتاكيد سيؤدى الى نشوء اوضاع قانونية شاذة ، اذ سيجد البعض انفسهم مجردين من كافة حقوقهم كمواطنين . وذلك بحسبان ان الحق فى العمل من ارسخ حقوق المواطنة ، اتباع مثل هذا النهج من غير اتاحة وسائل قانونية شفافة وفاعلة للإستئناف والتظلم  لا يساعد على تأسيس مجتمع مستقر يسوده العدل وترفرف فوق أركانه الطمأنينة .